|
مفاد سه دستورالعمل پيشنهادي مبارزه با پولشويي در بازار اوراق بهادار |
|
|
|
|
۱۴ تير ۱۳۸۹ |
|
مفاد دستورالعمل هاي پيشنهادي مبارزه با پولشويي در بازار اوراق بهادار كه شامل دستورالعمل نگهداري و امحاء اسناد، فرآيند كشف فعاليتهاي مشكوك و نحوه ثبت و ارسال اطلاعات آن و شناسايي مشتريان است، اعلام شد
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، مفاد دستورالعمل هاي پيشنهادي مبارزه با پولشويي در بازار اوراق بهادار كه از سوي كميته تدوين مقررات سازمان بورس براي اظهار نظر فعالان تهيه شده به شرح ذيل است.
*دستورالعمل نگهداري و امحاء اسناد (در خصوص مبارزه با پولشويي در بازار اوراق بهادار)
فصل اول: تعاريف و كليات
ماده 1- اصطلاحات و واژههايي كه در ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب آذرماه 1384 مجلس شوراي اسلامي تعريف شدهاند، به همان مفاهيم در اين دستورالعمل بهكار رفتهاند. واژههاي ديگر داراي معاني زير ميباشند:
شورايعالي مبارزه با پولشويي: شوراي موضوع ماده چهار قانون مبارزه با پولشويي كه وظيفه آن هماهنگسازي دستگاههاي ذيربط در امر جمعآوري، پردازش و تحليل اخبار، اسناد و مدارك، اطلاعات و گزارشهاي واصله، تهيه سيستمهاي اطلاعاتي هوشمند، شناسايي معاملات مشكوك و مقابله با جرم است و با رياست و مسئوليت وزير امور اقتصادي و دارايي و با عضويت وزراي بازرگاني، اطلاعات، كشور و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با اهداف مقرر در قانون تشكيل ميشود.
واحد اطلاعات مالي: مركزي است كه به موجب بند ج مادهي 7 قانون مبارزه با پولشويي و آييننامه اجرايي آن تشكيل شده و وظيفهي آن جمعآوري و تجزيه و تحليل اطلاعات مربوط به معاملات نقدي بيش از سقف مقرر، عمليات مشكوك و ساير موارد مذكور در قانون ميباشد.
شوراي عالي بورس: شوراي عالي بورس و اوراق بهادار موضوع ماده 5 قانون بازار اوراق بهادار.
سازمان: سازمان بورس و اوراق بهادار است كه به موجب ماده 5 قانون بازار اوراق بهادار تشكيل و نهاد ناظر بر بازار سرمايه است.
بورس: عبارتست از بورس اوراق بهادار بازاري متشكل و خود انتظام است و اوراق بهادار در آن توسط كارگزاران و معاملهگران طبق مقررات قانون بازار اوراق بهادار مورد داد و ستد قرار ميگيرد.
نهادهاي مالي مشمول: كليه نهادهاي مالي كه مجوز فعاليت خود را از سازمان بورس و اوراق بهادار دريافت و تحت نظارت آن سازمان فعاليت ميكنند.
پولشويي: پولشويي عبارت است از:
الف) تحصيل، تملك، نگهداري يا استفاده از عوايد حاصل از فعاليتهاي غيرقانوني با علم به اين كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه ارتكاب جرم به دست آمده باشد.
ب) تبديل، مبادله يا انتقال عوايدي به منظور پنهان كردن منشا غيرقانوني آن با علم به اين كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم ناشي از ارتكاب جرم بوده يا كمك به مرتكب بهنحوي كه وي مشمول آثار و تبعات قانوني ارتكاب آن جرم نگردد.
ج) اخفاء يا پنهان يا كتمانكردن ماهيت واقعي، منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جابهجايي يا مالكيت عوايدي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه جرم تحصيل شده باشد.
عوايد حاصل از جرم: هر مالي كه بهطور مستقيم يا غيرمستقيم از فعاليتهاي مجرمانه حاصل شده باشد.
معاملات اوراق بهادار: سپردهگذاري و يا خريد و فروش سهام از سوي كارگزاران/ معاملهگران سهام در بورس، مشاركت در انتشار اوراق بهادار و خدمات مرتبط به آن، ارائه خدمات مشاوره سرمايهگذاري، استراتژيهاي صنعتي، كارگزاري پول، مديريت و مشاوره در پوتفوي سهام، نگهداري و ثبت سهام.
معاملات مشكوك: هر معامله اي كه بر حسب طبيعت، حجم و اندازه خود با توجه به اطلاعات و مدارك موجود در مورد مشتري از نظر نهادهاي مالي غير متعارف و غيرطبيعي به نظر برسد يا فاقد توجيه اقتصادي باشد.
سابقه (يا پروفايل ): اطلاعات در مورد مشتري كه هنگام برقراري روابط و انجام معاملات مالي با مشتري توسط نهاد مالي جمعآوري يا تكميل ميشود.
واسطههاي مالي: كليه بانكهاي دولتي و غير دولتي و نيز مؤسسات اعتباري غيربانكي كه مجوز فعاليت خود را از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران دريافت و تحت نظر آن فعاليت ميكنند يا ساير مؤسسات مالي كه به خدمات بانكي اشتغال دارند و مجوز فعاليت خود را به موجب قانون تنظيم بازار غير متشكل از بانك مركزي دريافت كردهاند و واسطههاي مالي تحت نظارت خارجي است.
دولتمردان خارجي (اشخاص سياسي): از نظر اين دستورالعمل، شخص حقيقي، وابستگان يا اشخاص مرتبط با وي كه در كشور خارجي داراي مقام دولتي (رئيس دولت، وزيران، مقامات قضايي، ارتش و غيره) ميباشند.
ماده 2- مؤسسات مالي بايد سوابق هر معامله ريالي و ارزي بيش از مبلغ مقرر توسط شورايعالي مبارزه با پولشويي را نگهداري كنند. اين سوابق بايد حاوي اطلاعات زير باشند:
الف) نشاني و مدارك هويتي شخصي كه به نام وي داد و ستد صورت ميگيرد؛
ب) ذينفع نهايي شخصي كه به نيابت از وي معامله انجام ميشود؛
پ) مشخصات حسابهايي كه در معامله به كار ميرود؛
ت) نوع، تاريخ، مكان، زمان و مبلغ معامله؛
ج) ساير اطلاعات مورد درخواست شورايعالي مبارزه با پولشويي و سازمان.
ماده 3- اسناد مربوط به معاملات و ساير خدمات ارائه شده به مشتريان بايد حداقل به مدت پنج سال پس از تاريخ تسويه نهايي يا انقضاي قرارداد نگهداري شود.
ماده 4- سوابق تحت بررسي يا سوابق مربوط به معاملات مشكوك (حتي بعد از انقضاي مدت) بايد تا ختم رسيدگي نگهداري شود.
ماده 5- نهادهاي مالي مشمول بايد سوابق مربوط به معاملات و ساير اسناد گردآوري شده مربوط به خدمات ارايه شده به مشتريان را به نحوي ضبط و نگهداري نمايند كه:
1. شوراي عالي مبارزه با پولشويي، سازمان، مراجع ذيربط و حسابرسان داخلي و خارجي بتوانند نحوه انطباق آن را به سرعت احراز كنند؛
2. تمامي معاملات انجام شده توسط نهاد مالي مشمول قابل بازخواني يا بازسازي باشد؛
3. نهاد مالي مشمول بايد ظرف مدت معقولي قادر به ارائه اطلاعات لازم به شوراي عالي مبارزه با پولشويي يا نهادهاي ذيربط باشد؛
4. نهادهاي مالي مشمول بايد مطمئن شوند كه تمامي سوابق نگهداري شده مشتريان به روز ميباشد. نهاد مالي بايد به صورت دورهاي يا اتفاقي سوابق مشتريان موجود را بازبيني كند.
تبصره: بازبيني سوابق بستگي به نوع معاملات مشتري و تعارض آن با اطلاعات قبلي دارد و آن هنگامي است كه تغيير اساسي در حساب و عمليات مشتري ملاحظه ميشود يا هنگامي است كه در مورد صحت اطلاعات قبلي به دست آمده، ابهام وجود دارد.
ماده 6- سازمان بر اجراي اين دستورالعمل نظارت ميكند به همين منظور نهادهاي مالي مشمول مكلفند اطلاعات لازم مورد درخواست سازمان را در اختيار بازرسان آن قرار دهند.
ماده 7- سازمان ميتواند در صورت لزوم محل فعاليت هر يك از نهادهاي مالي را بازرسي و تصوير اسناد و سوابق شناسايي و معاملات را از آنها اخذ كند.
*دستورالعمل فرآيند كشف فعاليتهاي مشكوك و نحوه ثبت و ارسال اطلاعات آن
فصل اول: تعاريف و كليات
ماده 1- اصطلاحات و واژههايي كه در ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب آذرماه 1384 مجلس شوراي اسلامي تعريف شدهاند، به همان مفاهيم در اين دستورالعمل بهكار رفتهاند. واژههاي ديگر داراي معاني زير ميباشند:
شورايعالي مبارزه با پولشويي: شوراي موضوع مادهي چهار قانون مبارزه با پولشويي كه وظيفه آن هماهنگسازي دستگاههاي ذيربط در امر جمعآوري، پردازش و تحليل اخبار، اسناد و مدارك، اطلاعات و گزارشهاي واصله، تهيه سيستمهاي اطلاعاتي هوشمند، شناسايي معاملات مشكوك و مقابله با جرم است و با رياست و مسئوليت وزير امور اقتصادي و دارايي و با عضويت وزراي بازرگاني، اطلاعات، كشور و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با اهداف مقرر در قانون تشكيل ميشود.
واحد اطلاعات مالي: مركزي است كه به موجب بند ج مادهي 7 قانون مبارزه با پولشويي و آييننامه اجرايي آن تشكيل شده و وظيفهي آن جمعآوري و تجزيه و تحليل اطلاعات مربوط به معاملات نقدي بيش از سقف مقرر، عمليات مشكوك و ساير موارد مذكور در قانون ميباشد.
بورس: عبارتست از بورس اوراق بهادار بازاري متشكل و خود انتظام است و اوراق بهادار در آن توسط كارگزاران و معاملهگران طبق مقررات قانون بازار اوراق بهادار مورد داد و ستد قرار ميگيرد.
نهادهاي مالي مشمول: كليه نهادهاي مالي كه مجوز فعاليت خود را از سازمان بورس و اوراق بهادار دريافت و تحت نظارت آن سازمان فعاليت ميكنند.
پولشويي: پولشويي عبارت است از:
الف) تحصيل، تملك، نگهداري يا استفاده از عوايد حاصل از فعاليتهاي غيرقانوني با علم به اين كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه ارتكاب جرم به دست آمده باشد.
ب) تبديل، مبادله يا انتقال عوايدي به منظور پنهان كردن منشا غيرقانوني آن با علم به اين كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم ناشي از ارتكاب جرم بوده يا كمك به مرتكب بهنحوي كه وي مشمول آثار و تبعات قانوني ارتكاب آن جرم نگردد.
ج) اخفاء يا پنهان يا كتمانكردن ماهيت واقعي، منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جابهجايي يا مالكيت عوايدي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه جرم تحصيل شده باشد.
عوايد حاصل از جرم: هر مالي كه بهطور مستقيم يا غيرمستقيم از فعاليتهاي مجرمانه حاصل شده باشد.
معاملات اوراق بهادار: سپردهگذاري و يا خريد و فروش سهام از سوي كارگزاران/ معاملهگران سهام در بورس، مشاركت در انتشار اوراق بهادار و خدمات مرتبط به آن، ارائه خدمات مشاوره سرمايهگذاري، استراتژيهاي صنعتي، كارگزاري پول، مديريت و مشاوره در پوتفوي سهام، نگهداري و ثبت سهام.
معاملات مشكوك: هر معاملهاي كه بر حسب طبيعت، حجم و اندازه خود با توجه به اطلاعات و مدارك موجود در مورد مشتري از نظر نهادهاي مالي غير متعارف و غيرطبيعي به نظر برسد يا فاقد توجيه اقتصادي باشد.
سابقه (يا پروفايل ): اطلاعات در مورد مشتري كه هنگام برقراري روابط و انجام معاملات مالي با مشتري توسط نهاد مالي جمعآوري يا تكميل ميشود.
واسطههاي مالي: كليه بانكهاي دولتي و غير دولتي و نيز مؤسسات اعتباري غيربانكي كه مجوز فعاليت خود را از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران دريافت و تحت نظر آن فعاليت ميكنند يا ساير مؤسسات مالي كه به خدمات بانكي اشتغال دارند و مجوز فعاليت خود را به موجب قانون تنظيم بازار غير متشكل از بانك مركزي دريافت كردهاند و واسطههاي مالي تحت نظارت خارجي است.
دولتمردان خارجي (اشخاص سياسي): از نظر اين دستورالعمل، شخص حقيقي، وابستگان يا اشخاص مرتبط با وي كه در كشور خارجي داراي مقام دولتي (رئيس دولت، وزيران، مقامات قضايي، ارتش و غيره) ميباشند.
فعاليت نامتعارف بازار: به هرگونه نوسان نامتعارف در قيمت يا حجم داد و ستد اوراق بهادار ناشر اطلاق ميشود.
فصل دوم: معاملات مشكوك
ماده 2- معاملات مشكوك موضوع بند "و " ماده 1 آييننامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي، در بازار سرمايه به معاملاتي اطلاق ميشود كه كاركنان نهاد مشمول يا نمايندگان آنها نسبت به درستي و صحت معامله در مواردي از قبيل زير ظنين ميشوند:
o مشتري هنگام مراجعه به نهاد مالي، در ارائه اطلاعات مربوط به نوع كسب و كار و داراييها و بهطور خاص هويت خود اكراه دارد يا از ارائه اطلاعات امتناع ميكند يا اطلاعات خلاف واقع يا مجعول و موهوم درمورد اسناد هويتي ارائه ميكند؛
o سوابق مشتري با عمليات مالي فعلي وي متفاوت باشد؛
o مشتري معاملات را بهگونهاي تنظيم ميكند كه مشمول گزارشدهي نشود يا به عبارتي تنظيم معاملات براي فرار از گزارشدهي است؛
o معامله يا معاملات مشتري فاقد توجيه اقتصادي يا قانوني يا معاملاتي متفاوت از الگوي معاملات متعارف مشتري؛
o طبيعت و شرايط غير متعارف فضاي پيرامون معامله؛
o عدم همخواني اطلاعات مرتبط مشتري با معاملهي انجام شده يا مورد تقاضا؛
o ارائه اسناد جعلي و نشانيهاي متفاوت؛
o رفتار غير متعارف فرد يا افراد درگير در معامله؛
o سوء شهرت و اعتبار شخص يا گروه متقاضي ايجاد روابط مالي.
ماده 3- چنانچه مبلغ معامله با سابقه مشتري همخواني نداشته يا غيرمعمول يا فاقد توجيه اقتصادي يا قانوني باشد، نهادهاي مالي مشمول بايد نسبت به بررسي سابقه و هدف هر معامله و روابط تجاري اقدام كنند.
ماده 4- نهادهاي مالي مشمول بايد توجه كافي نسبت به معاملات و فعاليتهاي نامتعارف بازار داشته باشند.
ماده 5- نهادهاي مالي مشمول بايد در چارچوب مقررات مربوط و برحسب نوع و ساختار خود ضوابطي براي كاركنان در برخورد با عمليات مشكوك داشته باشند. اين ضوابط حداقل بايد شامل نكات زير باشد:
• تعريف عمليات مشكوك؛
• تغييراتي در حساب معاملاتي مشتري كه بايد به آن توجه شود؛
• چه اطلاعاتي در گزارش مربوط به معامله مشكوك قيد شود؛
• مرجع ارسال گزارش در نهاد مالي؛
• حداكثر مهلت ارسال گزارش معامله مشكوك؛
• اقدامات متعاقب ارسال گزارش؛
• شخص (يا مقام) مسئول بررسي گزارش معامله مشكوك؛
• چه كسي مسئول تصميمگيري درخصوص بررسي بيشتر موضوع گزارش خواهد بود و چه مرجعي اين بررسي را انجام ميدهد؛
• چه مرجعي گزارش معامله مشكوك را بايگاني ميكند؛
• فرآيند انسداد حسابهاي معاملاتي مرتبط يا مشكوك؛
• محرمانه بودن موضوع گزارش.
ماده 6- به طور كلي نهادهاي مالي مشمول، موظف به عدم مشاركت يا تسهيل پولشويي در بازارهاي اوراق بهادار ميباشند. بر اين اساس ضرورت دارد كليه نهادهاي مالي مزبور سيستمي را براي بررسي، كشف و گزارش موارد مشكوك در ساختار سازماني خود پيشبيني كنند.
ماده 7- نهادهاي مالي مشمول مكلفند براي ممانعت از سوء استفادهي مجرمانه و پولشويي، عمليات مشكوك را در صورت وجود دلايل كافي بر مشكوك بودن به سازمان گزارش كنند.
ماده 8- در مواردي كه نماينده يا يكي از كاركنان نهاد مالي مشمول دلايل معقولي مبني بر مرتبط بودن معامله با پولشويي و عمليات غيرقانوني داشته باشد، سريعاً بايد گزارش عمليات مشكوك را مطابق فرم مصوب سازمان تكميل و به سازمان ارسال كند.
ماده 9- افشاي مفاد گزارش عمليات مشكوك مربوط به مشتري به اشخاص ثالث ممنوع است.
ماده 10- كاركنان نهاد مالي بايد به تكاليف قانوني خود مبني بر گزارش معاملات مشكوك به موجب قانون و دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي در امر گزارش موارد مشكوك آگاه باشند.
ماده 11- نهاد مالي مشمول بايد به منظور تطبيق وظيفه كشف و احراز موارد مشكوك از طريق بازبيني معاملات نامتعارف و گزارش معامله مشكوك، نسبت به تعيين مأمور تطبيق عملكرد اقدام نمايد. وظايف مأمور تطبيق عملكرد شامل موارد زير است:
• ارزيابي فرآيند شناسايي و كشف موارد مشكوك؛
• پيشنهاد سياستها و ضوابط گزارشدهي معاملات مشكوك در نهاد مالي؛
• بازبيني نظام كنترلهاي داخلي؛
• نظارت بر اجراي برنامههاي آموزشي؛
• آگاهي اعضاي هيأت مديره و مديران از مقولات پولشويي؛
ماده 12- اگر مأمور تطبيق از هر گونه معامله مشكوك اطلاع يابد، بايد هيئت مديره را به سرعت از اين مسئله آگاه كند. اين وظيفه رافع مسئوليت اعضاي هيأت مديره نهاد مالي مشمول نخواهد بود.
فصل سوم: نظارت
ماده 13- سازمان بر اجراي اين دستورالعمل نظارت ميكند به همين منظور نهادهاي مالي مشمول مكلفند اطلاعات لازم مورد درخواست سازمان را در اختيار بازرسان آن قرار دهند.
ماده 14- سازمان ميتواند در صورت لزوم محل فعاليت هر يك از نهادهاي مالي را بازرسي و تصوير اسناد و سوابق شناسايي و معاملات را از آنها اخذ كند.
ماده 15- شركتهايي كه مجوز پذيرهنويسي از سوي سازمان دريافت ميكنند بايد در صورت لزوم به درخواست سازمان مدارك مربوط به منشأ مال پذيرهنويسي را نشان دهند.
ماده 16- كاركنان نهادهاي مالي گزارشدهنده كه با حسن نيت به اجراي اين دستورالعمل ميپردازند، مورد مجازات انضباطي و تأديبي قرار نخواهند گرفت.
*دستورالعمل شناسايي مشتريان
فصل اول: تعاريف و كليات
ماده 1- اصطلاحات و واژههايي كه در ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب آذرماه 1384 مجلس شوراي اسلامي تعريف شدهاند، به همان مفاهيم در اين دستورالعمل بهكار رفتهاند. واژههاي ديگر داراي معاني زير ميباشند:
بورس: عبارتست از بورس اوراق بهادار كه بازاري متشكل و خود انتظام است و اوراق بهادار در آن توسط كارگزاران و معاملهگران طبق مقررات قانون بازار اوراق بهادار مورد داد و ستد قرار ميگيرد.
نهادهاي مالي مشمول: كليه نهادهاي مالي كه مجوز فعاليت خود را از سازمان بورس و اوراق بهادار دريافت و تحت نظارت آن سازمان فعاليت ميكنند.
معاملات اوراق بهادار: سپردهگذاري و يا خريد و فروش سهام از سوي كارگزاران/ معاملهگران سهام در بورس، مشاركت در انتشار اوراق بهادار و خدمات مرتبط به آن، ارائه خدمات مشاوره سرمايهگذاري، استراتژيهاي صنعتي، كارگزاري پول، مديريت و مشاوره در پوتفوي سهام، نگهداري و ثبت سهام.
معاملات مشكوك: هر معاملهاي كه بر حسب طبيعت، حجم و اندازه خود با توجه به اطلاعات و مدارك موجود در مورد مشتري از نظر نهادهاي مالي غيرمتعارف و غيرطبيعي به نظر برسد يا فاقد توجيه اقتصادي باشد.
سابقه (يا پروفايل ): اطلاعات در مورد مشتري كه هنگام برقراري روابط و انجام معاملات مالي با مشتري توسط نهاد مالي جمعآوري يا تكميل ميشود.
واسطههاي مالي: كليه بانكهاي دولتي و غيردولتي و نيز مؤسسات اعتباري غيربانكي كه مجوز فعاليت خود را از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران دريافت و تحت نظر آن فعاليت ميكنند يا ساير مؤسسات مالي كه به خدمات بانكي اشتغال دارند و مجوز فعاليت خود را به موجب قانون تنظيم بازار غير متشكل از بانك مركزي دريافت كردهاند و واسطههاي مالي تحت نظارت خارجي است.
دولتمردان خارجي (اشخاص سياسي): از نظر اين دستورالعمل، شخص حقيقي، وابستگان يا اشخاص مرتبط با وي كه در كشور خارجي داراي مقام دولتي (رئيس دولت، وزيران، مقامات قضايي، ارتش و غيره) ميباشند.
ماده 2- اعضاي هيأت مديره نهادهاي مالي مشمول، مكلف به استقرار سيستمهاي كنترل داخلي و تدوين و اجراي سياستهاي مبارزه با پولشويي مطابق با قانون مبارزه با پولشويي و دستورالعمل اجرايي آن قانون و دستورات سازمان بوده و به منظور انجام وظايف فوق بايد نكات زير را مدنظر قرار دهند:
الف) تبعيت از قوانين: نهادهاي مالي مشمول بايد مطمئن شوند كه كليه قوانين و مقررات مربوط به كسب و كار و وظايف خود را با رعايت موازين و استانداردهاي حرفهاي انجام ميدهند و از انجام معامله و برقراري روابط در صورت وجود شائبه استفاده مجرمانه و پولشويي خودداري كنند.
ب) همكاري با نهادهاي مجري قانون: نهادهاي مالي مشمول مكلفند با سازمان، واحد اطلاعات مالي، شوراي عالي مبارزه با پولشويي و ساير مقامات ذيربط در مقوله مبارزه با پولشويي همكاري نمايند و اين امر شامل گزارش موارد مشكوك و افشاي اطلاعات به سازمان و يا شوراي عالي مبارزه با پولشويي و يا ديگر مراجع ذيربط است.
پ- سياستها، ضوابط و آموزش: نهادهاي مالي مكلفند معيارها و ضوابطي را منطبق با موارد پيشبيني شده در اين دستورالعمل و اهداف قانون مبارزه با پولشويي و آييننامه اجرايي تنظيم كنند و مطمئن شوند كه كاركنان به مفاد معيارها و سياستهاي تصويب شده آگاهي كامل داشته و بهخوبي آنها را درك ميكنند. نهادهاي مالي مشمول بايد مفاد دستورالعمل تنظيمي را به كاركنان خود آموزش دهند. به منظور ارتقاي سطح مبارزه با پولشويي، اين نهادها بايد بر حسب ساختار، ماهيت معامله و نوع مشتريان، ضوابط مربوط به شناسايي مشتري، نگهداري سوابق و گزارش موارد مشكوك و برنامههاي آموزشي خود را در هيأت مديره تصويب و به تأييد سازمان برسانند.
ت – احراز هويت مشتري: نهادهاي مالي مشمول بايد داراي نظام شناسايي مشتري مشتمل بر اخذ اطلاعات و مدارك كافي براي احراز هويت و شناسايي مشتريان باشند.
ماده 3- نهادهاي مالي مشمول مكلفند بهطور منظم سياستها و ضوابط اتخاذ شده در مورد شناسايي مشتري را بر اساس قانون مبارزه با پولشويي و ساير قوانين مرتبط بازبيني و كنترل كنند.
فصل دوم: احراز هويت مشتري
ماده 4- نهادهاي مالي مشمول بايد هنگام ايجاد روابط مالي با مشتري نسبت به احراز هويت و شناسايي مشتريان بر اساس فرمهاي مربوطه به شرح زير اقدام نمايند:
الف) احراز هويت و شناسايي شخص حقيقي:
• اخذ مدرك شناسايي مشتري شامل كارت ملي و گذرنامه معتبر (در مورد شخص خارجي)؛
• اخذ اطلاعات در مورد حرفه، اقامتگاه، ماهيت و قصد از معامله و ساير اطلاعات مرتبط؛
• كنترل اطلاعات اخذ شده از مشتري و مطابقت آن با منابع مستقل؛
ب) اشخاص حقوقي:
• اخذ مدارك مربوط به ثبت شركت؛
• اخذ اطلاعات مربوط به اعضاي هيأت مديره، حسابرسان، سهامداران عمده (بيش از بيست درصد)؛
• شناسايي و احراز هويت اشخاص حقيقي كنترل كننده شخص حقوقي.
تبصره: نهادهاي مالي مشمول بايد جزئيات اطلاعات و مدارك اخذ شده را نگهداري كنند.
ماده 5- در صورت عدم ارائه يا امتناع از ارائه اطلاعات و مدارك موردنظر اين دستورالعمل يا ارائه اطلاعات خلاف واقع، برقراري روابط و انجام معامله از سوي نهاد مالي مشمول ممنوع است.
ماده 6- نهادهاي مالي مشمول بايد هنگام ايجاد روابط مالي با مشتريان نسبت به تشكيل سابقه براي مشتري اقدام نمايند. حداقل اطلاعات لازم براي پيريزي مربوط به سابقه يك مشتري يا مشتريان خاص عبارتند از:
الف) طبيعت و ماهيت خدمت يا داد و ستد مورد در خواست مشتري؛
ب) اقامتگاه و محل سكونت مشتري؛
پ) اهداف سرمايهگذاري مشتري؛
ت) اطلاعات و سابقه معاملاتي مشتري در بازار سرمايه؛
ث) اطلاعات مربوط به دريافت خدمات توسط مشتري از ساير نهادهاي مالي.
فصل سوم: شناسايي كامل مشتري
ماده 7- نهادهاي مالي مشمول بايد نسبت به شناسايي كامل مشتري و تعيين اهداف سرمايهگذاري در طول روابط به صورت مستمر بر معاملات مشتري نظارت داشته تا مطمئن شوند عمليات و معاملات انجام شده منطبق با اطلاعات جمعآوري شده و سابقه مشتري است.
تبصره: ضوابط و معيارهاي شناسايي كامل با توجه به نوع مشتري (حقيقي و حقوقي)، نوع اقامت (داخلي و خارجي) و ماهيت داد و ستد توسط نهادهاي مالي مشمول تعيين ميشود.
ماده 8- نهادهاي مالي مشمول در صورت عدم امكان شناسايي كامل مشتري يا حجم بالاي معاملات مورد تقاضا يا تعارض بين عمليات وي با اطلاعات كسب شده قبلي بايد فرآيند شناسايي را تشديد و مشتري را در طبقهبندي مشتريان پر ريسك قرار دهند.
ماده 9- سياستها و ضوابط مربوط به پذيرش مشتري و قرار دادن آن در طبقه معيني از ريسك به تصويب هيأت مديره نهاد مالي مشمول ميرسد. حداقل معيارهاي طبقهبندي مشتريان به لحاظ ريسك به شرح زير است:
الف) مشتريان پرريسك
• مشتريان غير مقيم؛
• مشتريان از كشورها و مناطق داراي آمار جرائم بالا (توليد و قاچاق مواد مخدر)؛
مشتريان از كشورها يا حوزههاي قضايي كه توصيههاي چهلگانه را به طور كامل رعايت نميكنند (مانند كشورها و مناطق غير همكار)؛
• دولتمردان خارجي (اشخاص سياسي)؛
• حسابهاي مربوط به واسطههاي مالي فعال در مقر كشورها و مناطق غير همكار؛
• مشتريان متقاضي معاملات غير حضوري و اينترنتي اوراق بهادار.
ب) مشتريان كمريسك:
• دولت (وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، شركت ها و مؤسسات وابسته به دولت)؛
• شركتهاي دولتي خارجي؛
• مؤسسات مالي كه مجوز فعاليت خود را از بانك مركزي دريافت و تحت نظارت آن بانك ميباشند؛
• شركتهاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان و پذيرفته شده در بورسها.
ماده 10- نهادهاي مالي مشمول بايد هنگام ايجاد روابط و معامله با مشتري، اطلاعات كافي اخذ كنند تا بتوانند افرادي كه مالك و ذينفع واقعي يا كنترل كننده حسابهاي مربوط به اوراقبهادار هستند را شناسايي كنند. در صورت بروز شك كه اوراقبهادار تحصيل شده يا نگهداري شده در حساب متعلق به فردي غير از صاحب حساب است ، اين شخص بايد به عنوان مشتري پر ريسك مورد شناسايي واقع شود.
تبصره: نهاد مالي مشمول بايد با دلايل متعارفي به اين نتيجه برسد كه مالك واقعي را ميشناسد يا به بيان ديگر مشتري همان شخصي است كه خود ادعا ميكند.
ماده 11- نهادهاي مالي مشمول بايد اقداماتي براي شناسايي مالك واقعي يا ذينفع اشخاص حقوقي بر اساس ساختار حقوقي و مالي اشخاص مذكور و ترتيباتي بر مبناي ريسك داشته باشند.
ماده 12- نهادهاي مالي مشمول مكلفند هويت كنترلكنندگان بيواسطه شخص حقوقي (سهامداران، مديران شركت، كنترل كنندگان گروه و غيره) را درخواست كنند.
تبصره: اشخاص حقوقي كه تحت كنترل و نظارت نهادهاي ناظر بازار پول يا سرمايه هستند، از شمول اين ماده مستثني ميباشند.
فصل چهارم: شناسايي مشتري توسط واسطههاي مالي
ماده 13- نهادهاي مالي ميتوانند به واسطههاي مالي براي شناسايي مشتري مشروط به شرايط زير اتكا كنند:
• حصول اطمينان از اينكه واسطه مالي داراي نظام مبارزه با پولشويي مطابق با استانداردهاي قابل قبول است؛
• واسطه مالي داراي نظام كنترلهاي داخلي و نظارتي قوي است و توسط نهاد ناظر ذيربط كنترل ميشود؛
• هرگونه اطلاعات مربوط به مشتري، بي درنگ در اختيار وي قرار ميگيرد؛
• اسناد و مدارك اخذ شده توسط واسطه يا اسناد و مدارك مورد درخواست سريعاً در اختيار وي قرار گيرد.
تبصره: تفويض وظيفه شناسايي به واسطه مالي رافع مسئوليت نهاد مالي مشمول نخواهد بود.
فصل پنجم: آموزش
ماده 14- نهادهاي مالي مشمول بايد بر طبق بند ه ماده 7 قانون مبارزه با پولشويي نسبت به استقرار سيستم كنترلهاي داخلي و نظام آموزشي اقدام كنند. اين برنامه بايد حداقل شامل موارد زير باشد:
الف) تدوين و اجراي استاندارها و معيارهاي حرفهاي در مورد كاركناني كه در موقعيت پذيرش مشتري قرار دارند؛
ب) اجراي برنامههاي آموزشي مداوم در مورد شناسايي مشتري و احراز و كشف موارد مشكوك و گزارش آن به سازمان، نحوه جمعآوري اطلاعات و نگهداري سوابق؛
پ) حسابرسي مستقل براي تعيين نحوه انطباق با مقررات و سياستهاي اتخاذي؛
ماده 15- آموزش كاركنان بايد به صورت دورهاي و منظم با هدف آگاهي كاركنان از روند تحولات قانونگذاري و گونهشناسي پولشويي بهويژه تنظيم برنامههاي آموزشي نظام شناسايي مشتري را اعمال كند. اين آموزش شامل موارد زير است:
• سياستهاي مربوط به پذيرش مشتري جديد و اسناد و اطلاعات مورد نياز؛
• نحوه جمعآوري اطلاعات مربوط به سابقه مشتري؛
• نحوه اعمال سياستهاي مربوط به شناسايي كامل مشتري؛
• چگونگي تهيه گزارش معاملات مشكوك؛
• نحوه بازبيني اسناد و بهروز كردن اسناد و مدارك؛
• شيوه كنترل معاملات.
ماده 16- سياستها و ضوابط نظام كنترلهاي داخلي بايد حداقل موارد زير را پوشش دهند:
• نظارت و كنترل عملكرد مديران؛
• تطبيق عملكرد؛
• تقسيم وظايف و كنترل مجدد؛
• گزارش مربوط به ضوابط مبارزه با پولشويي در نهاد مالي مشمول؛
• نحوه گزارشدهي و نگهداري سوابق؛
• الزامات مربوط به شناسايي مشتري؛
تبصره: اعضاي هيأت مديره و مديران ارشد، مسئوليت اطمينان از كفايت سيستم كنترلهاي داخلي براي تنظيم ضوابط مبارزه با پولشويي را به عهده دارند.
ماده 17- سياستها، ضوابط و كنترلهاي داخلي اعمال شده بايد بهطور مستقل ارزيابي شود تا نسبت به تحقق اهداف و تعهدات قانوني نهاد مالي مشمول در امر مبارزه با پولشويي اطمينان حاصل شود. ارزيابي مذكور بايد موارد زير را پوشش دهد:
• تماميت و انسجام نظام مديريتي، كنترلي و نحوه تطبيق نهاد مالي مشمول با اين دستور العمل؛
• كليه معاملات در بخشهاي مختلف با تأكيد بر حوزههاي پرريسك، به منظور اطمينان از رعايت ضوابط مربوط به مبارزه با پولشويي توسط نهاد مالي مشمول؛
• اطلاعات كاركنان در مورد قوانين و مقررات مرتبط؛
• كفايت، صحت و كامل بودن برنامه آموزشي؛
• ارسال يافتههاي حسابرسان مستقل به اعضاي هيئت مديره و مديران ارشد اجرايي و حصول اطمينان از پيگيري آن.
فصل ششم: نظارت
ماده 18- سازمان بر اجراي اين دستورالعمل نظارت ميكند به همين منظور نهادهاي مالي مشمول مكلفند اطلاعات لازم مورد درخواست سازمان را در اختيار بازرسان آن قرار دهند.
ماده 19- سازمان ميتواند در صورت لزوم محل فعاليت هر يك از نهادهاي مالي را بازرسي و تصوير اسناد و سوابق شناسايي و معاملات را از آنها اخذ كند.
ماده 20- شركتهايي كه مجوز پذيرهنويسي از سوي سازمان دريافت ميكنند بايد در صورت لزوم به درخواست سازمان مدارك مربوط به منشأ مال پذيرهنويسي را نشان دهند.
ماده 21- كاركنان نهادهاي مالي گزارشدهنده كه با حسن نيت به اجراي اين دستورالعمل ميپردازند، مورد مجازات انضباطي و تأديبي قرار نخواهند گرفت.
|
اخبار 
